بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7 |
بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی
مسئله‌‌ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می‌باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: > هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر میشود. < مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نودو نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم میشود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه « اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می‌توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هرنوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ‌گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می‌‌نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:
« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است. »و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی‌شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می‌رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همان‌طورکه قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می‌توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مادة (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده(3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده است، مطابق ماده (16) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد.
تلقیح مصنوعی و حقوق مدنی:
در حقوق خانواده و مدنی، با جنین‌هایی سرو کار خواهیم داشت که قبل از انتقال به رحم مورد شناسایی و بررسی ژنتیکی قرار خواهند گرفت؛ به طوری که تشخیص پزشکی،مطلوبیت آنها را از نظر ژنتیکی و سلامت معلوم خواهد کرد و ژنتیک، میزان برخورداری آنها را از شرایط زیستی گواهی خواهد نمود. این توانمندیها به طور اجتناب‌ناپذیری باید توسط حقوقدانان، وکلا و تدوین کنندگان سیاست کیفری کشورها در نظرگرفته شود. به نظر می‌رسد، در مقایسه با سایر رشته‌های علمی، حقوقدانان قرن جدید تماس با ژنتیک را در سطح وسیعی از عملکردهایشان احساس خواهند کرد. این قانون است که باید مکانیزمی را تدارک ببیند که در هر مورد با تسهیل مبادله بین واقعیتها و ارزشهای مقبول جامعه،تصمیمات ضروری را اتخاذ نموده و از این به دستاوردهای ژنتیکی، ماهیت و جهت ببخشد. در این خصوص، جدیداً طرح نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تقدیم مجلس شده است که جهت بررسی، متن طرح به شرح ذیل آورده میشود.
